پيشگيري از قانون شكني و فساد سازمانهاي حاكم ، از آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران است . اين آرمان به ويژه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پايه گذاري سازمانهاي مستقل از جمله سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري ، ... و در درون مجموعه دستگاهها سازمانها و شركتهاي دولتي در قالب يك اداره كليدي ( كه در حال حاضر با نام دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات فعاليت دارد ) به منظور ارزيابي عملكرد ، نظارت و كنترل واحدهاي زيرمجموعه سازمان و يا شركت متبوع انجام وظيفه مي نمايد .
چرا كه نظارت ،‌ بويژه اگر از سوي مشاهده گران و ناظراني فراگير ، هوشيار و داراي زواياي ديد متفاوت صورت گيرد بخوبي كاستي ها را نمايان ، قابليت ها را آشكار و مسير مناسب فراسو را معين مي نمايد .
در ماده 22 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي نيز به بحث نظارت اشاره شده كه شامل دو محور كلي زير است .
تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت
اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي .